عراقنا

 تزامناً مع اقرار الحكومة العراقية لقانون الاستثمار والبدء بتفعيل الجانب الاقتصادي والاستثماري للعراق بدئاً بقيام وفد رفيع المستوى بزيارة العديد من الدول الصناعية الكبرى لجذب رؤوس الاموال والمستثمرين الكبار والدخول الى سوق العمل في العراق الذي يسعى لتحديث البنية الاساسية له في ظل الازمة المالية العالمية والتي قدمت العراق للعالم كسوق ناشىء وبلد الاستثمار القادم ففي مؤتمر لندن للاستثمار الذي تمكن فيه العراق من جذب استثمارات بـ 100 مليار دولار وكفعل اولي رصدت (20) بعثة استثمارية لمحافظة البصرة استثمارات وصلت الى (10) مليار وكانت بريطانيا قد وقعت مع العراق اتفاقية هي الاكبر والتي يمكن وصفها بأنها استثنائية التي توقعها لندن مع دولة اخرى في شتى المجالات .

تم اعطاء الدور الاكبر لمجالس المحافظات بأبرام العقود والاستثمارات مع الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ المشاريع والعقود وتسعى مجموعتنا ان تكون المعارض الدولية هي البداية الصحيحة والسليمة لدخول هذه الدول والشركات والاستثمارات الى السوق العراقية يقيها من كل التعقيدات التي تحد من حرية وسرعة انتقال هذه الاستثمارات وبقانون الاستثمار الذي يتلخص بمنح الامتيازات التي تشمل أرض مجانية ملكية اجنبية 100% اعفاء ضريبي اعفاء كمركي والسماح بنقل ارباحها للخارج ، اضافة الى حزمة من المحفزات تمثل الدعامة والركيزة الرئيسية للاستثمار وتطور الاقتصاد العراقي .